بسم الله الرحمن  الرحیم

در خصوص حقوق شهروندی قبلا نیز در 13/2/1383مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای با عنوان قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در 15 بند به تصویب رساند.

  این قانون بیشتر در مورد حقوق متهمین بود ، و در حد و اندازه های حقوق ملت بزرگ ایران نبود. ماده واحده ذکرشده بدون اشاره به حقوق اساسی ملت  ، از دید مسائل جزایی و آیین دادرسی کیفری به  حقوق شهروندی نگریسته بود. .ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم آقای دکتر حسن روحانی ، معروف به تدبیر و امید ، ایشان از همان ابتدا قول دادند در جهت احیاء حقوق شهروندی تلاش نمایند و برهمین اساس نیز دولت اقدام به انتشار طرحی با عنوان منشورحقوق شهروندی نمود و از تمام اقشار مردم خواسته شد که در مورد این منشور نظرات خود را بیان نمایند. و اعلام نمودند که دولت مصمم به اجرای حقوق شهروندی می باشد. این منشور به نحوی تدوین شده که تمام زوایای حقوق شهروندان کشور آورده شود ودر نوع خود ابتکاری خوب ودر صورت عملیاتی شدن می تواند حافظ حقوق شهروندی  اقشار مختلف جامعه باشد .

با توجه به اینکه در این چند سال حقوق شهروندی وکلا و استقلال قانونی آنها به شدت مورد حمله واقع شده و جامعه صنفی وکلا و نهاد وکالت در وضعیتی مبهم قرار گرفته است ، به بیان  برخی از مواد این منشور مر تبط با وکلا می پردازیم.هدف تحلیل حقوقی این مواد نیست بلکه می خواهیم در این منشور مستندات لازم را در جهت حمایت از حقوق وکلا یافته و بیان نماییم.

فصل اول این منشور که به قواعد عمومی اختصاص یافته است در ماده یک خود در شش بند قواعد عمومی حاکم برمنشور را بیان نموده است که برخی از این قواعد که در راستای بحث ما می باشد به این شرح است .

1-1کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار میباشند. این منشور هیچگونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات و یا کنوانسیونهای بین المللی که ایران وفق مقررات به آنها ملحق شده است مقرر گردیده، ندارد.(برگرفته از اصول19-20-21ق.ا)

1-4. عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانتهای قانونی نقض آن قواعد بوده و با مامورین ناقض یا اهمال کننده در اجرای این قوانین یا مقررات، طبق قوانین و مقررات عمومی و بویژه قوانین مربوط به تخلفات اداری و مقررات کیفری رفتار خواهد شد.

1-5-این منشور در مقام احصاء تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران در نیل به اهداف مربوط به تحقق حقوق شهروندان بوده و از این رو تمامی دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت این مصوبه نسبت به فراهم نمودن زمینه اجرا، نظارت وتوسعه این مصادیق در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات (با استفاده از ظرفیتهای موجود و یا پیشنهاد لوایح قانونی و یا تصویب مقررات( اقدام نمایند.

1-6-مفاد این منشور به منظور اعلان حقوق شهروندی و اهداف و شاخص های مورد نظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروری تنظیم شده است. این منشوربرنامه و خطی  مشی دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آنها نمیباشد و صرفاً بیان مجموعهای از مهمترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آنها شناسایی شده اند و یا اینکه دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیری خط مشی و برنامۀ اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی، در جهت تحقق و عملی سازی آنها تلاشی جدی و فراگیر را با جلب همکاری سایر قوا و مقامات ذیصلاح  معمول خواهد داشت.

   خلاصه این چهار بند این است که تمام اتباع ایران دارای حقوق شهروندی تعریف شده در قانون هستند، وبرای حمایت از این حقوق نیز ضمانت های لازم نیز وجود. و در صورتی ضرورت ایجاب نماید انواع حقوق شهروندی در قالب لوایح تقدیمی به مجلس تعیین ، و ضمانت اجرا برای حمایت از آنها نیز تصویب می گردد.در واقع وکلا نیز به عنوان بخشی از شهروندان این جامعه از تما م این حقوق و تضمینات برخوردار می باشند . از طرفی همانطوریکه  بند 1-6این منشور بیان می کند هدف اعلام و یاد آوری حقوق موجود می باشد و قصد ایجاد  حقی جدید یا محدود کردن حقوق فعلی را ندارد. بلکه هدف تثبیت و حمایت کردن از حقوقی می باشد که در حال حاضر مردم از وجود آنها بهره مند هستند.

   فصل دوم منشور حقوق شهروندی(مواد 2و3) ، به بیان مهمترین عناوین حقوق شهروندی اختصاص یافته است .  ماده 2 منشور بیان نموده که دولت جمهوری اسلامی مصادیق اعلامی را به عنوان حقوق شهروندی اعلام و تمام توان خود را در اجرا و تضمین آنها به کار خواهد گرفت.ودر ماده 3 نیز برایجاد تدابیر لازم از طریق تدوین و اصلاح قوانین در نظام حقوقی کشور تاکید شده است.

    سپس انواع حقوق شهروندی را به شرح  141 بند تحت عناوین زیر بیان ، وبه تبین آنها پرداخته شده است.  مصادیق حقوق شهروندی به این شرح است :حیات، سلامت و زندگی شایسته (بندهای 3-1 تا 3-10)-آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات (بندهای 3-11تا3-18)-دسترسی به اطلاعات (بندهای 3-19تا3-20)-هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری (بندهای 3-21 تا 3-30)-حریم خصوصی (بندهای 3-31 تا 3-34)-سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون(بندهای 3-35تا3-41)-شفافیت و رقابت(بندهای3-42تا3-48)-حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی(بندهای3-49تا3-53)-حقوق اقتصادی و مالکیت(بندهای 3-54تا3-56)-اشتغال و کار شایسته(بندهای 3-57تا 3-69)-آسایش ، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی (بند های3-70تا3-84)-عدالت قضایی(بندهای 3-85تا 3-93)-آموزش و تعلیم(بندهای 3-94تا3-95)-خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان(بندهای 3-96 تا3-110)-نخبگان، استادان و دانشجویان (بندهای 3-111تا3-114)-ایثارگران، جانبازان و خانوادههای معظم شهدا (بند3-115)اقلیتها و اقوام(بندهای 3-116تا3-117)-روستا نشینان و عشایر(بندهای 3-118تا3-119)-محیط زیست و توسعه پایدار(بندهای3-120تا3-132)-مبارزه با مواد مخدر(بند 3-133)-تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور(بندهای 3-134تا3-141).

     با توجه به عناوین کلی ذکر شده ، برخی از مصادیق حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساسی ، منتشر شده در این منشور که مرتبط با حقوق صنفی وکلا می باشد و می توان آنها را مستمسکی برای دفاع از استقلال وکلا قرار داد در زیر می آوریم.

3-23-همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت کامل در همه ابعاد زندگی فرهنگی گروهی خاص خود که شامل تاسیس نهادها، تشکلها، انجمنها، برگزاری گردهماییها، برپایی آیینهای دینی وقومی وآداب و رسوم فرهنگی،در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند.(اصل26ق.ا)

52-3 شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و سازمانهای مردم نهاد قانونی، برخوردار میباشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد.(اصل27ق.ا)-59-3 کلیه شهروندان از حق کار کردن، فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق موازین قانونی به گونهای که قادر به تأمین معاش خود به صورت، منصفانه و آبرومندانه باشند برخوردارند. دولت موظف
است با اتخاذ تدابیر لازم حسن اجرای این حق را تضمین نماید.(اصل28ق.ا)

-63-3 شهروندان شاغل باید در برابر اخراج غیرموجه از کار از حداکثر حمایتهای قانونی بهرهمند گردند.(اصل29ق.ا)

-64-3 هر شهروند حق دارد برای رسیدن به شرایط عادلانه کار آزادانه با دیگر شهروندان به تشکیل انجمنها و اتحادیه های صنفی و حرفه ای با رعایت قانون اقدام کند.(اصل26ق.ا)

اگر به بندهای ذکر شده دقت گردد به صراحت بیان شده که هرکس حق برخوداری از شغل مورد علاقه خود را دارد و می تواند تشکلهای صنفی مربوط به شغل خود را داشته باشد. واز همه مهمتر نمی توان در رابطه با این موارد کسی را محدود نمود وحتی در صورت اخراج باید از فرد اخراج شده حمایت کرد.پس وکلا نیز باید تشکل خاص خود یعنی کانون وکلارا  بدون هرگونه محدودیت وممنوعیتی داشته باشند.

یکی از مباحث ماده 3 این منشور عدالت قضایی می باشد، که از بند 3-85تا3-93 به آن  اختصاص یافته است.مهمترین بند این مبحث که مرتبط با حرفه وکلا می باشد به شرح زیر است:(بند 3-87)- برای تمامی  شهروندان حق دفاع از خود درمحاکم ومراجع اداری و انتظامی محفوظ است وایشان حق دارند که وکیل مدافع را بطور آزادانه انتخاب و در تمامی مراحل از آن بهره مند شوند و در صورتیکه توان و یا امکان بهره مندی از این حق برای شهروندان میسر نباشد ،دولت موظف است امکانات و تسهیلات لازم برای استفاده از وکیل را برای شهروندان فراهم نماید.( برگرفته از اصل35ق.ا)

در واقع در این بند به صورت مستقیم به حق دفاع شهروندان اشاره شده است . ودربندهای دیگرسایر حقوق قضایی شهروندان که همان حقوق اساسی ملت در قانون اساسی هستند  به شرح زیربیان شده است .

85-3 تمامی شهروندان حق دادخواهی داشته و میتوانند به این منظور به دادگاههای صالح قانونی مراجعه نمایند.(اصل 34 ق.ا)

86-3 تمامی شهروندان حق دارند به تمامی دادگاهها، مراجع قضایی و شبه قضایی و نیز نهادهای نظارتی دسترسی داشته وهیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع نمود.(اصل 34ق.ا)

-87-3 برای تمامی شهروندان حق دفاع از خود در محاکم و مراجع اداری و انتظامی محفوظ است و ایشان حق دارند که وکیل مدافع را بطور آزادانه انتخاب و در تمامی مراحل از آن بهره مند شوند و در صورتیکه توان و یا اماین حق برای شهروندان میسر نباشد، دولت موظف است امکانات و تسهیلات لازم برای استفاده از وکیل را برای شهروندان فراهم نماید.(اصل35ق.ا)

-88-3 اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.(ا صل37ق.ا)

-89-3 هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد،ممنوع و موجب مجازات قانونی است.(اصل 39ق.ا)

-90-3 هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را، وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.(اصل 40ق.ا)

-91-3 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل شهروندان در محدوده قوانین از تعرض مصون است. (اصل22ق.ا)

-92-3 هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجازنیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.(اصل38ق.ا)

-93-3 دولت موظف است زمینه های قانونی حمایت از شهروندان قربانی جرم و شبه جرم را فراهم آورد.(اصل20و29ق.ا)

اگر به مفاد این بندها دقت گردد در واقع منشور حقوق شهروندی حقوق اساسی ملت را که مندرج در قانون اساسی کشوراست مجددا بیان وبر رعایت و حمایت و اجرای آنها تاکید داشته است. و ما اصول قانون اساسی مربوط به هر بند را در پایان آن بند ذکر نموده ایم.

 فصل سوم  این منشور  تحت عنوان سازمان کار، توسعه ونظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی می باشد. مواد 4 الی 15این منشوربه مرکز ملی حقوق شهروندی  و وظایف آن که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می شود پرداخته است.و براساس این مواد مسئول اجرای این قانون و نظارت بر اجرای آن و اصلاح قوانین و ارتباط با سازمانهای مردم نهاد در زمینه حقوق شهروندی این معاونت می باشد .

    به موجب این منشور که برگرفته از قانون اساسی(اصول ذکر شده) و قوانین جاری کشور است بر حقوق صنفی مشاغل و دسترسی آزادانه مردم به وکلا تاکید شده است .و مشاغل و حرف باید از انجمن و نهاد و اتحادیه اختصاصی خود برخوردار باشند .و به استناد اصل 35 ق.ا و بند 2 اصل 158 ق.ا  قوه قضائیه و دولت صرفا در ارائه لوایح و قوانین مربوط به حرفه وکالت دخالت دارند و به هیچ عنوان مفهوم بند 13 از مقررات مربوط به سیاستهای کلی نظام دخالت در کار وکالت و حضور در تمام سطوح این تشکل مردم نهاد نبوده و نیست . واصولا قابل قبول نیست  دولتی که بدنبال احیاء حقوق شهروندی است و منشور حقوق شهروندی منتشر می کند خود لایحه ای را ارائه دهد که بوسیله آن به صورت آشکار حقوق تمام ملت تهدید شود و شاغلان یک حرفه که حامی حقوق شهروندی هستند در زیر مجموعه یک قوه خاص قرار گیرند.به نحوی که معلوم نباشد این افراد وکیل ملت هستند یا کارمندان دستگاه قضایی.

به هر حال اگر قرار است قانونی در رابطه با وکلا تصویب شود بایستی این قانون متناسب با نیازهای جامعه و و کلا و با مشورت با آنها تصویب گردد.و قطعا ارائه پیش نویس لایحه موسوم به وکالت رسمی به همین شکل به مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آن به همین نحو که قوه قضائیه تدوین نموده موجب تضییع حقوق شهروندی وکلا و دخالت مستقیم دستگاه قضایی در یک نهاد عمومی مردم نهاد مستقل می باشد . که قطعا چنین رویه ای هم برخلاف قانون اساسی و اصول اسلامی و منشور جهانی حقوق بشر خواهد بود و هم اینکه موجب هجمه تبلیغاتی گسترده علیه کلیت نظام می شود و این اقدامات به صرفه و صلاح هیچ شخص یا گروهی نخواهد بود.

عزت اله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری